11‏/03‏/2011

المجلس الأعلى يصدر قرارا بتغيير بعض مواد قانون العقوبات والافراج عن بعض المسجونين السياسيين

أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة اليوم (الخميس)، قراراً بالإفراج عن 60 مسجوناً سياسياً، ممن قضوا نصف فترة العقوبة المحكوم بها عليهم، على أن يوضع مَن كان محكوماً عليه بالسجن المؤبّد تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات؛ وفقاً للمادة الثانية لقانون العقوبات، وكان مِن بين الذين تمّ الإفراج عنهم: طارق عبد الموجود الزمر، وعبود عبد اللطيف الزمر.

وأضاف القرار الذي حمل رقم 27 لسنة 2011 أنه لا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة، إلا إذا كانت مقررة بقانون العقوبات، أو كان محكوماً به عليها، وبشرط ألا تزيد فترة المراقبة على 5 سنوات، أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.

كما أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 كما يلي: رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد الاطّلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011 وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ قرّر المرسوم بالقانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة الأولى: يضاف باب جديد إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات؛ يتكوّن من مادتين برقمي 375 مكررا، و 375 مكررا "أ"، وذلك على النحو الآتي: الباب السادس عشر الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة" مادة 375 مكررا، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة، أو التلويح بالعنف، أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجني عليه، أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل، أو حمله على الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان مِن شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه، أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشيء مِن ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وفيما يلي كشف بأسماء المحكوم عليهم سياسيا في قضايا عسكرية، وأوفوا نصف مدة العقوبة حتى يوم 8/ 3/ 2011؛ وذلك وفقا لما جاء بوكالة أنباء الشرق الأوسط:

1- فايز عبد الله أحمد المطري
2- محمد وديع أحمد سلام
3- خالد عبد الفتاح حسن
4- محمد علي محمد متولي
5- طارق عبد الموجود الزمر
6- عبود عبد اللطيف الزمر
7- عصام محمد خليل محمد
8- عيد إبراهيم إبراهيم بكري
9- محمد عيد إبراهيم شرف

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق