حركه افريقيا تدعم القذافى وتهدد امريكا بالتدخل لانقاذ ليبيا

حركه افريقيا تدعم القذافى وتهدد امريكا بالتدخل لانقاذ ليبيا

أكدت حركة عموم افريقيا بكل فروعها في جميع أنحاء العالم، استعدادها للزحف إلى ليبيا للدفاع عنها ضد أي اعتداء أو معتدي.

وقال رئيس مجلس حركة عموم افريقيا ''روجاراما دانيل'' في برقية إلى العقيد معمر القذافي ووجه نسخة منها إلى الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والسفير الأمريكي فى العاصمة الأوغندية كمبالا.. وجاء فيها:
''ليس لدينا أدنى شك بأن هذه الأحداث خلقت لغرض واحد وهو عرقلة تقدم وحرية دول افريقيا العظيمة.. إن هذه الفلسفة الإمبريالية الفاشية الاستعمارية الجديدة يتم الترويج لها على أنها لنشر ديمقراطية الغرب وبحجة نصرة حقوق الإنسان، وكلنا نعلم إننا في حركة عموم افريقيا مدركين بأن أفكار الأخ قائد الثورة ''معمر القذافي'' ليست فقط لليبيا وإنما هي للعالم كله ونحن متمسكون بها وسنموت من أجلها ولا يستطيع أي أحد أن يأخذها''.
وأضافت البرقية ''أن حركة عموم أفريقيا بكل فروعها في جميع أنحاء العالم سوف لن تقف مكتوفة الأيدي وسوف تتعامل مع أي عمل شأنه زعزعة أفريقيا بكل حزم''

احكام عسكريه رادعه للبطلجيه فى القاهرة والاسكنريه

احكام عسكريه رادعه للبلطجيه فى القاهرة والاسكندريه بتهم مختلفه

منها السرقه بالاكراه والشروع فى السرعه وخرق حظر التجوال

والبناء بدون ترخيص

وتراوحت الاحكام من سنتان للسجن المؤبد

أصدرت المحكمة العسكرية العليا أحكاماً بالسجن وصلت إلى المؤبد في قضايا بلطجة وترويع الآمنين ورقة بالإكراه وبناء دون ترخيص.
 
وقال مصدرعسكري أن هذه الأحكام الرادعة تأتي استمراراً للجهود المبذولة لإعادة الانضباط إلي الشارع المصري.
 
وأصدرت المحكمة حُكماً في القضية رقم  58 /2011 جنايات عسكرية شمال القاهرة بالسجن المؤبد على كل من فتحي خلف عثمان حسن وخالد فتحى خلف عثمان وياسين فتحى خلف عثمان ومحمد فتحى خلف عثمان وخلف فتحى خلف عثمان وبالسجن المشدد لمدة عشر سنوات ضد سيد فرغلى شحاته حسن وصبرى حمدان أمين بيومى مع مصادرة الأسلحة والذخائر المضبوطة للشروع في سرقة بعض الكابلات الكهربائية والمملوكة لإحدى الجهات الحكومية والمعدة للنفع العام وإطلاق النارعلى مكلفين بخدمة عمومية وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر.
                                    
كما أصدرت المحكمة العسكرية العليا حكماً في القضية رقم  106 /2011 جنايات عسكرية الاسكندرية بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات مع مصادرة الأسلحة والذخائر المضبوطة ضد إسلام محمد حميدو على وإبراهيم مصطفى محمد محمد ومحمد سعيد محمد محمد ومسعد أحمد محمد أبو السعيد وإبراهيم محمد صبحي حسن للشروع في سرقة المارة بالطريق العام بالإكراه وحيازة وإحراز مفرقعات وأسلحة بيضاء والتواجد بالطرقات العامة أثناء حظر التجوال.
 
وأصدرت حكماً فى القضية رقم  256 /2011 جنايات عسكرية شرق القاهرة بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات مع مصادرة السلاح المضبوط ضد كلاً من أحمد محمد مندي فرج ومحمد خليفة محمد خليفة ومحمد باسم عبدالسلام عبدالله لسرقة كابلات كهربائية الخاصة بمترو حلوان القديم وعطلوا عمداً أحد وسائل النقل العام وحيازة وإحراز أسلحة بيضاء وتواجدهم بالطرقات العامة أثناء حظر التجوال.
 
كما أصدرت حكماً في القضية رقم  103 /2011 جنايات عسكرية الاسكندرية  بالحبس لمدة عشر سنوات ومصادرة الأسلحة المضبوطة ضد محمود حسن حسين عامر وعلى عبدالحميد أحمد على للشروع في سرقة المارة بالطريق العام بالإكراه وحيازة وإحراز أسلحة ابيضاء.
 
وأصدرت المحكمة العسكرية العليا حكماً في القضية رقم 69 /2011 جنايات عسكرية الإسكندرية بالسجن لمدة خمس سنوات مع مصادرة السلاح المضبوط ضد مسعد إبراهيم عبدالحميد محمد ومحمود حمدان محمود عبدالرحمن للشروع في السرقة وحيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي.
 
وأصدرت المحكمة العسكرية العليا حكماً في القضية رقم  254 /2011 جنايات عسكرية شرق القاهرة بالسجن المُشدد لمدة خمس سنوات ضد نادرمحمد شكرى محمد للشروع في السرقة بالإكراه وحيازة وإحراز سلاح أبيض والتواجد بالطرقات العامة أثناء حظر التجوال.
 
وأصدرت المحكمة العسكرية العليا حُكماً في القضية رقم  1092 /2011 جنح عسكرية الاسكندرية بالحبس لمدة خمس سنوات ضد كلاً من عثمان إبراهيم عثمان محمد ومحمد محمد حسن صالح لقيامهم ببناء عقارات بدون ترخيص.
 
وأصدرت المحكمة العسكرية العليا حكماً فى القضية رقم  1093 /2011 جنح عسكرية الاسكندرية بالحبس لمدة خمس سنوات ضد سامح فؤاد محمد محمد لتعلية مبانى بدون الحصول على ترخيص.
 
وأصدرت المحكمة العسكرية العليا حكماً في القضية رقم 1057 /2011 جنح عسكرية الاسكندرية بالحبس لمدة سنتين وغرامة خمسمائة جنيه ضد سمير سعد السيد اللبودى لتعمده إتلاف محاصيل مزروعة داخل اراضى زراعية مملوكة للأخرين.

دبلوماسيه امريكيه تحذر القذافي من عواقب مايفعله

قالت السفيرة الامريكية لدى الامم المتحدة يوم الجمعة ان الزعيم الليبي معمر القذافي سيواجه " عواقب سريعة ومؤكدة تشمل التحرك العسكري" اذا تجاهل المطالب بوقف اطلاق النار.

وفي مقابلة مع شبكة تلفزيون سي.ان.ان قالت السفيرة سوزان رايس ان القذافي الذي تتقدم قواته تجاه مدينة بنغازي الشرقية معقل المعارضة ينتهك قرار مجلس الامن الصادر الخميس والذي يدعو الى وقف فوري لاطلاق النار وحظر كل الرحلات الجوية فوق ليبيا.

٦٠ لواء من أمن الدولة يحصلون على ٢٩٥ ألف جنيه من مشيخة الأزهر

٦٠ لواءً من قيادات جهاز أمن الدولة - الذى تم حله - يحصلون على قرابة ٣٠٠ ألف جنيه من مشيخة الأزهر، بموافقة الدكتور أحمد الطيب.

وأوضح الكشف أن كل لواء من الذين يحصلون على هذه الأموال يحصل على ٤٩٢٦ جنيهاً و٩٥ قرشا، مضافا إليها ٥٩٦ جنيهاً و١٥ قرشا، تم استقطاعها قبل الصرف، وذلك حسبما جاء فى كشف فبراير، الذى تم تحريره فى ٢٠ فبراير ٢٠١١، تحت اسم «١٠٠ يوم أمن دولة»، وقد تم صرف المبلغ من بنك مصر فرع الموسكى إلى فوزى أحمد محمد، مندوب الصرف، لتوزيعه على المستحقين.

وتم تسليم المبالغ إلى الضباط، إلا أن الاستمارة التى حملت رقم ١٣٢ «ع. ح» - كشف الرواتب - حوت ما يشبه «اللغز»، فالاستمارة توضح أن الكشف عن وزارة الأزهر، مصلحة الأزهر، أما الهيئة فمدون أمامها «١٠٠ يوم»، والإدارة «أمن الدولة»، وفى نهاية الاستمارة يوجد إقرار موقع عليه من مسؤول، جاء فيه: «أقر أن العاملين المبينة أسماؤهم بهذا الكشف، البالغ عددهم ٦٠ واردة فى سجلات العاملين وأن الماهيات والرواتب... إلخ والمدد المطلوب الصرف عنها هى جميعا صحيحة».

وورد إقرار آخر جاء فيه أنهم كانوا فعلا فى خدمة الحكومة، وأن المبالغ المستحقة لهم ٢٩٥٦١٧ جنيهاً، كما جاء فى الخطاب الرئيسى الموجه إلى شيخ الأزهر، ومبين به أنه تم إرفاق أصل الاستمارة التى تضم قيادات أمن الدولة، بالإضافة إلى أعضاء مراقبة الحسابات ومندوب وزارة العدل فى مكتب شيخ الأزهر، والحراسة الخاصة به، وعددهم ٢٦ ومستشارى الشيخ وعددهم ٦، و١٢ آخرين تم وصفهم بـ«المستعان بهم للعمل فى مكتب شيخ الأزهر».

احمد عز يعرض على النيابه مليار جنيه لكى يتم حفظ القضيه

انضم رجل الأعمال الاماراتي حسين سجواني رئيس محلس إدارة شركة داماك العقارية إلى قائمة رجال الأعمال الذين تقدموا بطلبات لسداد مبالغ مالية مقابل وقف محاكماتهم الجنائية وكان على رأسهم أحمد عز الذي عرض سداد مليار جنيه .

وتضمن الطلب الذي تقدم به سجواني سداد 550 مليون جنيه لوقف محاكمته في الاتهامات الموجهة له مع زهير جرانة وزير السياحة السابق التي تتضمن تخصيص جرانة أراضى فى منطقة جمشة بالأمر المباشر بالبحر الأحمر لسجوانى وبسعر يقل عن سعر السوق بحوالى 320 مليون جنيه.

هناك بعض رجال الأعمال الذين تم إحالتهم للمحاكمات الجنائية في قضايا فساد تقدموا بطلبات للنيابة العامة لسداد المبالغ المالية المتهمين فيها للدولة مقابل حفظ القضايا ووقف المحاكمات.

ويأتي في مقدمة رجال الأعمال هؤلاء كل من  أحمد عز الذي عرض سداد مليار جنيه مقابل حفظ القضايا التي يتم التحقيق فيها معه،وعمر الفطيم وعرض سداد 500 مليون جنيه في قضية تخصيص أرض له بالتجمع الخامس والمتهم فيها معه وزير الإسكان السابق أحمد المغربي، ومنير غبور وعرض سداد 85 مليون جنيه في قضية تخصيص أرض له بمدية ميراج سيتي، ومحمد أبو العينين عرض إعادة أرض الساحل الشمالي ومرسى مطروح التي تم تخصيصها له من قبل وزارة السياحة ومحمد عهدي فضلي رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم السابق والذي عرض سداد 400 مليون جنيه في قضية أخبار اليوم.

وقام رؤساء النيابة محمد عبد السلام وهشام حمدي ومعتز الحميري وعبد اللطيف الشرنوبي وبإشراف المحامي العام عماد عبد الله والمحامي العام الأول علي الهواري، بإثبات هذه العروض المالية في التحقيقات وتم رفعها للنائب العام لاتخاذ قرارا بشأنها وهي محل فحص في الوقت الحالي.

الاسماعيلي يبدا المشوار بمواجهة سوفاباكا في الكونفدرالية الافريقية

يحاول النادي الاسماعيلي استعادة روح المباريات الرسمية بدخوله مساء الجمعة في اول مباراة منذ أكثر من شهرين عندما يستضيف سوفاباكا الكيني ضمن دور الـ32 من كاس الكونفدرالية الافريقية.

ويأمل الجهاز الفني للدراويش أن تكون البداية أمام الفريق الكيني خير استعداد للفريق الساحلي خاصة بعد قرار استئناف مسابقة الدوري العام منتصف ابريل اثر توقف النشاط الرياضي بمصر طوال الفترة الماضية نتيجة لاندلاع ثورة 25 يناير التي اطاحت بالنظام الحاكم في مصر.

ويسعى الإسماعيلي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور في أول مباراة رسمية له وكان أخر المبارات الودية للفريق الساحلي قد أنهاها بالفوز على المقاصة برباعية نظيفة.

ومن المقرر ان تشهد المباراة أول عودة للاعب وسط الاسماعيلي عمر الجمال بعد فترة غياب طويلة لإصابته المتجددة بالرابط الصليبي بينما يغيب عن الفريق الساحلي المدافع الصلد شادي محمد.
واعلن الجهاز الفني للنادي الاسماعيلي تشكيلة الفريق الساحلي المقررة أن تبدأ المباراة.
في نفس الاطار يدخل سوفاباكا اللقاء وهو يحمل ذكريات أليمة من الدراويش الذين اقصوا الفريق الكيني من دوري ابطال افريقيا الموسم الماضي .
إلا ان طلب النادي الكيني قبل خوضه المباراة بزيارة ميدان التحرير يشكك في النية الثأرية للفريق الكيني ويرجح ان الفريق الافريقي أتى لمصر من اجل عمل جولة سياحية لا لعب الكرة.

التحقيق مع مدير جهاز أمن الدولة و91 ضابطًا في الإسكندرية

تجرى نيابة شرق الكلية، برئاسة المستشار عادل عمارة، المحامي العام لنيابات شرق الإسكندرية، تحقيقاتها الموسعة في البلاغ المقدم ضد مدير جهاز مباحث أمن الدولة بالإسكندرية، و91 ضابط أمن دولة، لاتهامهم بقتل المتظاهرين وحرق مبنى الجهاز.
تقدم مركز شهاب لحقوق الإنسان ببلاغ إلى المستشار ياسر رفاعي، المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، ضد اللواء عصام فؤاد، مدير جهاز أمن الدولة، و91 ضابطا بالجهاز.

جاء في البلاغ أن المتهمين قاموا بالتحريض على إطلاق الرصاص الحي لقتل المتظاهرين، وإحراق جهاز أمن الدولة، وفرم المستندات وإتلافها، وذلك لإخفاء الحقائق والمخالفات التي تدينهم، وإشعال الفتنة الطائفية بين المسلمين والأقباط .

القذافي يهدد بمهاجمة بنغازي أثناء الليل ويتوعد سكانها بعدم الرحمة

هدد العقيد الليبي معمر القذافي، اليوم الخميس، سكان مدينة بنغازي بأنه "لن يرحمهم"، وأنه سيهاجم المدينة خلال الليل.

وتوعد القذافي، في خطاب وجهه إلى سكان مدينة بنغازي عبر الإذاعة الليبية كل من يحمل السلاح في بنغازي، وقال: "سيتم تفيتش كل المنازل"، مرددا تعبيره الشهير "زنجا زنجا، دار دار، شبر شبر".

وأكد القذافي أن ليبيا تعيش مهزلة يجب أن تنتهي، ومنح العفو لكل من يلقي السلاح في بنغازي، نافيا روايات الثوار عن إسقاط طائرات تابعة لقواته.

وأعرب عن استغرابه لاستخدام الطائرات الليبية لقصف المدن الليبية قائلا: "معقول تستخدم طائراتنا ضد بعضنا"، مؤكدا عدم تفريطه في وحدة ليبيا، وقال: "سنصل بنغازي لطرد الخونة".

وقال القذافي: إن "الخونة يريدون أن تخضع ليبيا للاستعمار من جديد"، معربا عن تصميمه على ملاحقة "الخونة في كل مكان"، وقال: "نحن جاهزون لاستقبال قوات حلف الأطلنطي".

مجلس الأمن يقر منطقة حظر طيران على ليبيا

تبنى مجلس الأمن، الخميس، بأغلبية 10 أصوات وامتناع 5 اصوات من بينها الصين وروسيا عن التصويت مشروع قرار يفرض حظر طيران فوق ليبيا.

وكان مجلس الامن، التابع للأمم المتحدة، يدرس التصويت على مشروع قرار تدعمه قوى غربية وعربية يمكن أن يفتح الطريق امام ضربات جوية لحماية المدنيين من قوات القذافي.

ويسمح مشروع القرار الذي قدمته فرنسا وبريطانيا وحصلت رويترز على نسخة منه بفرض منطقة حظر طيران و"كل الاجراءات اللازمة لحماية المدنيين المعرضين للتهديد.

وتستبعد المسودة الآن ارسال أي ''قوة احتلال'' في مراعاة لكل من الحساسيات العربية ولعواصم غربية مثل لندن وواشنطن تعاني بالفعل من التدخل في حربين في افغانستان والعراق.

وفي كلمته أمام مجلس الأمن، أعترف السفير نواف سلام مندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتحدة بأن الاجراءات التي يجيزها القرار الذي اعتمده مجلس الأمن منذ لحظات لن تكفي وحدها لعودة الاستقرار إلى ليبيا، وهو ما يؤكد الحاجة إلى تضافر الجهود الدولية من أجل استعادة الاستقرار الى البلاد".

وأعرب السفير اللبناني عن أمله في أن يؤدي القرار الى توقف العقيد القذافي عن استخدام القوة العسكرية ضد أبناء شعبه، ومن ثم فلا يكون هناك داعيا لاستخدام القوة التي يجيزها القرار.

وشدد نواف سلام على أهمية التعاون بين الأمم المتحدة والجامعة العربية بما يحقق الاستقرار في ليبيا.

ويدعو القرار إلى فرض حظر على جميع الرحلات الجوية في المجال الجوي الليبي باستثناء تلك التي تتم بغرض المساعدات الإنسانية.

ويأذن المجلس للدول الأعضاء على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإنفاذ الحظر والتنسيق مع الأمم المتحدة بشأن التدابير التي تتخذها لتنفيذ الحظر.

ويشمل تعزيز اجراءات الحظر على الأسلحة وعقوبات اقتصادية إضافية، لكنه يستثني تواجد قوة احتلال على الأرض.

إخلاء ميدان اللؤلوة‏..‏وقتلي من الأمن والمتظاهرين‏

خلت شوارع البحرين من المارة واغلقت معظم المحال التجارية أبوابها أمس‏,‏ مع قيام قوات الأمن البحرينية بفض مظاهر الاعتصام بالقوة في ميدان دوار اللؤلؤة والمرفأ المالي ومستشفي السلمانية‏

 

‏ 

واكد بيان للقيادة العامة لقوة الدفاع الجيش أن قوات من الأمن العام والحرس الوطني مدعومة من قوة الدفاع قامت بتطهير هذه الأماكن من الخارجين علي القانون الذين روعوا المواطنين والمقيمين وأساءوا للاقتصاد الوطني‏.‏
وذكر مصدر أمني أن أربعة من رجال الأمن قتلوا خلال اليومين الماضيين‏,‏ بينما ذكرت وكالة رويتزر عن رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيعية المعارضة عبد الجليل خليل أن خمسة محتجين علي الأقل قتلوا وأصيب مئات خلال فض الاعتصام‏.‏
ومن جانبها‏,‏ نفت المملكة العربية السعودية اليوم أنباء عن مقتل أحد جنودها في البحرين‏..‏ مؤكدة أن قواتها لا تقوم بمهام قتالية وتقوم فقط بالحفاظ علي المناطق الحيوية في مملكة البحرين‏.‏
وقال مصدر مسئول بوزارة الدفاع والطيران السعودية في بيان إن وسائل الإعلام قد تناقلت نبأ مكذوبا باستشهاد أحد أفراد القوات البرية الملكية السعودية الذي يعمل ضمن قوات درع الجزيرة في مملكة البحرين‏.‏
وأضاف المصدر أن وزارة الدفاع تؤكد عدم صحة هذا الخبر جملة وتفصيلا‏..‏ وتود أن توضح أن رجالنا ليسوا في مهام قتالية بل انهم يعملون ضمن قوات درع الجزيرة للحفاظ علي المناطق الحيوية في مملكة البحرين الشقيقة‏.‏
وفي إيران‏,‏ نقل التليفزيون الإيراني عن رئيس إيران محمود أحمدي نجاد قوله إن الحملة التي شنتها البحرين علي المحتجين الشيعة أمس غير مبررة ويتعذر إصلاحها‏.‏
وفي رد فعل سريع من المعارضة البحرينية‏,‏ تردد أن أربعة من الأعضاء الشيعة في مجلس الشوري البحريني والذين تم اختيارهم بالتعيين‏,‏ قدموا استقالاتهم من عضوية المجلس احتجاجا علي ما وصفوه بطريقة معالجة الأمور في الأحداث الأخيرة‏,‏ كما تردد استقالة وزير الصحة البحريني نزار البحارنة وعدد من قضاة المحكمة الشرعية الجعفرية التي تطبق أحكام المذهب الشيعي في التقاضي‏,‏ ونقل عن وزير الاسكان مجيد العلوي‏,‏ وهو أحد ابرز قادة المعارضة الشيعية بالخارج في فترة التسعينيات‏,‏ انه يقاطع الحكومة بسبب طريقة التعامل مع الاحداث الحالية‏.‏
ودعت حركة شباب البحرين التي تقود الاحتجاجات في دوار ساحة اللؤلؤة‏-‏ في السياق ذاته‏-‏ الي تنظيم مظاهرة حاشدة من كل أحياء العاصمة المنامة صوب شارع البديع في شمال المنامة‏..‏ وذلك في الوقت الذي أعلنت فيه قوة دفاع البحرين حظر التجوال بالمنطقة المحيطة بميدان اللؤلؤة والمرفأ المالي من الرابعة عصرا وحتي الرابعة فجرا‏.‏
وقال شهود عيان لوكالة رويترز إن دبابات وحاملات جند مدرعة تحركت باتجاه شارع البديع في العاصمة البحرينية لمحاصرة الاحتجاج‏.‏
وعلي صعيد آخر‏,‏ أعلنت بورصة البحرين عبر موقعها الإلكتروني الرسمي‏,‏ عن إغلاقها أمس بسبب إعلان حالة الطوارئ في البلاد‏,‏ فيما أعلن مصرف البحرين المركزي أنه يباشر عمله من مقر بديل وأن نظام مدفوعات بين البنوك يعمل بشكل طبيعي وذلك بعد إغلاق قوات الأمن للمنطقة التجارية في العاصمة‏.‏

زلزال عنيف آخر بقوة‏6‏ ريختر يضرب شرق اليابان وتسربات من المفاعلات النوويه

في الوقت الذي يصارع فيه اليابانيون للتصدي للكارثة الطبيعيه التي ضربت البلاد الجمعة الماضية والمحاولات الحثيثة لاحتوائها‏,‏ ضرب زلزال جديد بلغت قوته‏6‏ درجات علي مقياس ريختر شرق اليابان أمس‏

حيث أن سكان العاصمة طوكيو شعروا بتأثير الزلزال العنيف بعد أن اهتزت مباني العاصمة بقوة‏.‏ إلا أنه لم ترد أي تقارير فورية عن اضرار‏.‏ يأتي ذلك في الوقت الذي تصاعدت فيه أعمدة الدخان من المفاعل رقم‏3‏ في محطة فوكوشيما‏,‏ التي تضم‏6‏ مفاعلات‏,‏ عقب نشوب حريق لليوم الثاني في المفاعل رقم‏.4‏

ومن ناحيته‏,‏ أكد كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية أن الهيكل الداخلي للمفاعل‏-‏ الذي تأثر من الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد يوم الجمعة وموجات المد العاتية‏(‏ تسونامي‏)‏ التي أعقبته‏-‏ ربما تعرض للدمار وأن نسبة الإشعاع عالية جدا هناك لدرجة أن العمال لم يعودوا قادرين علي دخول المبني‏.‏
وحذر كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني‏,‏ يوكيو إيدانو من أنه ربما يكون حدث تسرب نووي بالأمس من هيكل المفاعل رقم‏3,‏ وهو أحد هياكل الاحتواء الثلاثة للمفاعل والمصممة لمنع تسرب المواد الإشعاعية‏,‏ مشيرا إلي أن معدل الانبعاثات الإشعاعية في المحطة وصل لمستويات قياسية أمس الأول‏.‏ وأوضح إيدانو أنه تم رصد مستوي الإشعاعات عند‏1000‏ ملي سيفرت ولكن القياسات كشفت عن تراجع ملحوظ حيث تراوحت مستويات الإشعاع بين‏600‏ و‏800‏ ملي سيفرت‏.‏
ويشير الخبراء إلي أن التعرض لإشعاعات عند مستوي ألف ملي سيفرت تؤدي للإصابة بالتسمم الإشعاعي‏.‏ وتساوي هذه الجرعة‏250‏ مرة ما يتلقاه أي شخص في عام‏,‏ ولكن من الممكن أن يعاني الإنسان من مشاكل صحية عند وصول الجرعة إلي‏400‏ ملي سيفرت‏.‏ وقال متحدث باسم وكالة السلامة النووية اليابانية لشبكة ان اتش كيه إن العمال لم يعد بإمكانهم دخول غرفة التحكم بالمفاعل‏3‏ لأسباب تتعلق بالسلامة‏.‏
وفي محاولة لاحتواء الأزمة‏,‏ أشارت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية‏(‏ تيبكو‏)-‏ المشغلة لمحطة فوكوشيما‏-‏ إنها تبحث رش حمض البوريك بواسطة مروحية لمنع قضبان الوقود النووي المستنفدة من الوصول إلي حالة حرجة من جديد وبدء سلسلة تفاعلات خطرة جديدة في المفاعل‏4‏ الذي يعاني من المشاكل‏.‏ ولكن إيدانو حذر ممن أن هذه الخطة تمثل خطورة كبيرة‏.‏
ونقلت وكالة كيودو للأنباء عن مسئولين بشركة تيبكو أن نحو‏70%‏ من قضبان الوقود النووي أتلفت في المفاعل رقم‏1‏ بالمنشأة رقم‏1‏ في فوكوشيما و‏33%‏ في المفاعل رقم‏2.‏ وهناك مخاوف من أن قلوب المفاعلات قد تعرضت لانصهار جزئي عقب تعطل وظائف التبريد بها‏.‏ وقد تعطلت أنظمة التبريد في جميع المفاعلات الستة في المحطة بعد الزلزال الذي بلغت قوته تسع درجات علي مقياس ريختر و التسونامي‏.‏ ويعمل الفنيون منذ ذلك الوقت علي منع حدوث انصهار في ظل ارتفاع حرارة قلوب المفاعلات و مستويات الإشعاع‏.‏
وأشارت وسائل الإعلام اليابانية إلي أنه تم إرسال مروحيتين إلي المفاعل الثالث بمحطة فوكوشيما النووية‏,‏ وذلك في محاولة لاحتواء معدلات التسرب الإشعاعي عقب الزلزال العنيف الذي ضرب الساحل الشمالي الشرقي للبلاد‏.‏ وأوضحت ان إحدي المروحيتين ستقوم بمراقبة معدلات التسرب الإشعاعي في المفاعل الثالث في حين تقوم الأخري بضخ المياه في هذا المفاعل‏.‏
وفي الوقت ذاته‏,‏حذر الخبراء من أن زلزال اليابان خلف فجوة آخذة في الاتساع في قدرة البلاد علي توليد الكهرباء من المتوقع أن تستمر شهورا وهو ما ينذر بأن الانتعاش الاقتصادي سيكون أضعف كثيرا مما كان متوقعا‏.‏ وقد تسبب أول انقطاعات متواصلة في تاريخ شركة طوكيو للطاقة الكهربائية‏(‏ تيبكو‏)‏ العملاقة في إغلاق كثير من المصانع وعلي رأسها مصنع تويوتا للسيارات‏.‏ كما أفسدت انقطاعات متواصلة لمدة ثلاث ساعات عمل شبكة السكك الحديدية في اليابان التي تشتهر بالدقة المتناهية في مواعيدها‏,‏ بينما ألغت ألف مدرسة في أنحاء طوكيو الدراسة‏.‏ وحتي لوحات الدعاية المضاءة بالنيون المنتشرة في طوكيو أظلمت وهي ضربة كبيرة للثقة في بلد يعيش علي الروتين والنظام‏.‏
ومن ناحية أخري‏,‏ تواصلت قوات الإنقاذ التي يبلغ قوامها‏80‏ الف فرد من قوات الدفاع الذاتي وضباط الشرطة في المناطق المدمرة‏,‏ وذلك في الوقت الذي أكدت فيه وكالة الشرطة الوطنية وفاة ‏3676‏ شخصا في‏ 12‏ مقاطعة فيما لم يستدل بعد علي‏7843‏ شخصا في‏6‏ مقاطعات‏.‏ وسط تأكيد من الخبراء أن محصلة القتلي سترتفع بشكل حتمي نظرا لان انتشال الجثث في المناطق الساحلية التي ضربها المد البحري تسونامي بدأت بعد تراجع المياه هناك ورفع التحذير من تسونامي‏.‏بينما وصل عدد المشردين من جراء الزلزال إلي نحو‏450‏ ألف شخص يقيمون في مراكز للإيواء‏.‏
وعلي الصعيد الاقتصادي‏,‏ ضخ البنك المركزي في اليابان‏8‏ و‏13‏ تريليون ين ـ اي مايعادل‏170‏ مليار دولار ـ في الاسواق المالية أمس لليوم الثالث علي التوالي‏,‏ لحماية النظام المصرفي من التأثير السلبي للزلزال المدمر الذي وقع يوم الجمعة الماضي ليصل بذلك اجمالي اموال الطوارئ التي اتاحها البنك‏6‏ و‏66‏ تريليون ين‏.‏
وقد أصدر البنك في وقت سابق بيانا أكد فيه أنه سيبذل قصاري جهده لتوفير السيولة في الأسواق وضمان الاستقرار في الأسواق المالية‏..‏ كما وعد بتنفيذ مجموعة من الإجراءات غير العادية الرامية إلي الخروج من الأزمة الراهنة في البلاد‏.‏

الكسب غير المشروع يمنع «مبارك وأسرته من التصرف فى ١٤٧ مليون دولار والنيابة تأمر بضبط يوسف بطرس غالى

أمر المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، أمس، بمنع حسنى مبارك، الرئيس السابق، وأسرته من التصرف فى حساب مكتبة الإسكندرية فى البنك الأهلى، فرع مصر الجديدة، أو التعامل عليه، ومن المنتظر عرض القرار على محكمة الجنايات خلال أسبوع للنظر فيه.


جاء القرار بعد التحقيق مع الدكتور إسماعيل سراج الدين، مدير المكتبة، والاستماع لأقوال مصطفى بكرى، مقدم البلاغ، الذى قدم ٢٧ حساباً للرئيس السابق وأسرته، منها ١٠ حسابات لعلاء مبارك و٨ لجمال و٦ لسوزان ثابت، وحسابان لمكتبة الإسكندرية صدر القرار بمنع التصرف فى أحدهما. وقررت نيابة أمن الدولة العليا التحفظ على أموال منير ثابت، شقيق زوجة الرئيس السابق، ومنعه من السفر على خلفية التحقيقات الجارية معه فى قضيتين يواجه فيهما تهم التربح والاستيلاء على المال العام.


 وأكدت مصادر قضائية أن النيابة العامة أصدرت قراراً بضبط وإحضار الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية السابق، ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول للتحقيق معه فى القضية

وأوضحت أن الحساب كان تحت تصرف سوزان مبارك، وأنهى غالى إجراءات فتحه، وأصدر توكيلاً لها بالتصرف فى الأموال المودعة فيه وقيمتها ١٤٧ مليون دولار، بالمخالفة للقانون، خاصة أن إدارة المكتبة لم يكن لديها علم به، وثبت تعامل الرئيس السابق على هذا الحساب بموجب توكيل من زوجته.

وأشارت المصادر إلى أن جهات رقابية بدأت جمع تحريات حول ثروة الرئيس السابق وعائلته، وعدد من الشخصيات العامة، منهم الدكتور زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، والدكتور أحمد فتحى سرور، وصفوت الشريف، رئيسا مجلسى الشعب والشورى السابقان، ورجل الأعمال مجدى راسخ، وعدد من أفراد عائلة الجمال.

حبس أردني بتهمة التخابر لحساب الموساد 15 يومًا

 أمر المستشار هشام بدوي، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، اليوم الأربعاء، بحبس متهم أردني الجنسية (صاحب شركة متخصصة في الاتصالات وبرمجيات الحاسب الآلي) لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة، في ضوء اتهامه بالتخابر لحساب جهاز المخابرات الإسرائيلي (موساد).

ونسبت النيابة إلى المتهم تهم التخابر مع دولة أجنبية (إسرائيل) بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، حيث كشفت التحقيقات التي تجري معه عن قيامه بوضع مجموعة من أجهزة التنصت على الاتصالات الهاتفية داخل مصر لصالح الموساد الإسرائيلي.


وكان المستشار طاهر الخولي، المحامي العام بنيابة أمن الدولة العليا، قد ألقى القبض على المتهم بمعاونة أعضاء من هيئة الأمن القومي، حيث تم التحقيق معه على الفور ومواجهته بما هو منسوب إليه من اتهامات في ضوء مذكرة التحريات المعدة بمعرفة هيئة الأمن القومي.

استئناف القاهرة تأمر بالكشف عن حسابات حسين سالم بالبنوك

قررت محكمة استئناف القاهرة الاربعاء برئاسة المستشار فوزي طه منح الإذن للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود (أو من يفوضه) للكشف عن سرية الحسابات المصرفية التابعة لرجل الأعمال المعروف حسين سالم وزوجته وأولاده وزوجاتهم وأحفاده.

وتضمن قرار المحكمة الكشف عن سرية الحسابات المصرفية بكافة البنوك العاملة داخل مصر التي تتعلق برجل الأعمال حسين سالم وأسرته.. حيث صرحت المحكمة لجهات التحقيق القضائية بالإطلاع على تلك الحسابات والحصول على أية بيانات تتعلق بها، أو ودائع أو أمانات أو معاملات.

وشمل قرار المحكمة (بجانب رجل الأعمال حسين سالم) كل من زوجته نظمية عبد الحميد، ونجله خالد وزوجته عين الحياة عباس، وابنته ماجدة، واحفاده حسين ودينا ونورا خالد، وعمر ونور حاتم.

وجاء قرار المحكمة في ضوء ما تضمنه طلب النائب العام من وجود تحقيقات تجريها النيابة العامة مع رجل الأعمال المذكور، في شأن مخالفات مالية تتعلق بأنشطته في قطاع البترول وعملية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل وما شابها من مخالفات، بما يستلزم الكشف عن سرية الحسابات المصرفية داخل كافة البنوك.

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها إن الأوراق تحمل في طياتها دلائل كافية على قيام حسين سالم ببيع حصصه وأسرته من الأسهم في شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز والشركات التابعة لها، بعد ارتفاع قيمة السهم من دولار واحد إلى 9 دولارات، نظرا لحصول الشركة على إسناد مباشر من مجلس الوزراء، تم التعاقد بموجبه على شراء الغاز الطبيعي من الهيئة المصرية العامة للبترول وتصديره إلى إسرائيل.

وأشارت المحكمة إلى هذا الأمر ترتب عليه الإضرار بصورة جسيمة بالمال العامة بقيمة 80 مليار دولار أمريكي، وتحقيق مكاسب شخصية لحسين سالم بقيمة 4 مليارات دولار، بناء على ما توصلت إليه تحريات هيئة الرقابة الإدارية وفي ضوء بلاغات ضده ووزير البترول السابق سامح فهمي في هذا الصدد.

الجيش يقبض على عربات سلاح قادمه من السودان

قال الإعلامى أحمد المسلمانى فى برنامج "الطبعة الأولى" اليوم الثلاثاء، إنه حصل على معلومات جديدة حول ما ذكره أمس عن قيام الجيش المصرى بتدمير 7 عربات محملة بالسلاح والذخيرة كان قادمة من السودان إلى داخل الحدود المصرية.

وأشار المسلمانى إلى أن المعلومات الجديدة تشير إلى أنه تم تدمير عربتين فقط، وتم القبض على الـ5 عربات الأخرى، وجارٍ التحقيق مع الطاقم الذى كان يقودهم، وتم معرفة الجهة التى أرسلت هذه العربات بالأسلحة، وإلى أى جهة كانت متجهة، موضحاً أن الجيش سوف يعلن التفاصيل الكاملة عن هذه القضية قريباً.

التعديلات الدستوريه وشرحها

السلام عليكم ورحمه الله

تعيش مصر الفترة القادمه تغيرات هامه تخص مستقبل كل مصرى

ومن اهم هذه التغيرات هى التعديلات الدستوريه

اللتى تقرر عقد استفتاء عام عليها يوم السبت القادم

19/3/2011

ولكى يعلم الجميع ماهى التعديلات قبل الذهاب اللى الاستفتاء

جئت بكم بها لكى تقررو

هل توافقون على الاستفتاء ام لا

وارجو المشاركه بارائكم

المادة 75:
النص قبل التعديل:يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين و أن يكون متمتعا بالحقوق المدنية و السياسية و ألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
النص بعد التعديل:
يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين و أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى وألا يكون متزوجاً من غير مصري و ألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
نقاط الاختلاف:
اهتم النص بعد التعديل بالشروط الواجب توافرها في المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية بتحديد شروط تضمن عدم التأثير على شخص المرشح بأي تيار سياسي خارجي أو خارجي و ضمان إخلاصه و ولائه للوطن المصري الذي يحمل جنسيته فقط هو وزوجته وأصوله.

المادة 76:
النص قبل التعديل:
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر و يلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان و خمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب و الشورى و المجالس الشعبية المحلية للمحافظات على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة و ستين من أعضاء مجلس الشعب و خمسة و عشرين من أعضاء مجلس الشورى و عشرة أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل و يزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسي الشعب و الشورى و من أعضاء المجالس الشعبية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أي من هذه المجالس و في جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح و ينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله و لكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح و استمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات على نسبة 3% على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب و الشورى أو ما يساوي ذلك في أحد المجلسين أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل و استثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها التي حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل في أي من المجلسين في آخر انتخابات أن يرشح في أي انتخابات رئاسية تجري خلال عشر سنوات اعتبارا من أول يوليو 2007 أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل و يقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى (لجنة الانتخابات الرئاسية) تتمتع بالاستقلال و تشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا و عضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة و أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا و أقدم نواب رئيس محكمة النقض و أقدم نواب رئيس مجلس الدولة و خمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب و يختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى و ذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين و ذلك لمدة خمسة سنوات و يحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أي من أعضائها في حالة وجود مانع لديه و تختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلي :
إعلان فتح باب الترشيح و الإشراف على إجراءاته و إعلان القائمة النهائية للمرشحين الإشراف العام على إجراءات الاقتراح و الفرز إعلان نتيجة الانتخاب
الفصل في كافة التظلمات و الطعون و في جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما في ذلك تنازع الاختصاص وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها و كيفية ممارسة اختصاصها و تصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل و تكون قراراتها نهائية و نافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق و أمام أي جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو يوقف التنفيذ و يحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأي سبب غير التنازل عن الترشيح في الفترة بين بدء الترشيح و قبل انتهاء الاقتراع و يجري الاقتراع في يوم واحد و تشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى مراحل العملية الانتخابية و الفرز على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية و ذلك كله وفقا للقواعد و الإجراءات التي تحددها اللجنة و يعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين الذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات فإذا تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات الصحيحة اشترك في انتخابات الإعادة و في هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة و يتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى و لو تقدم للترشيح مرشح واحد أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانه و في هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة و ينظم القانون ما يتبع في حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية و يعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب و قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور و تصدر المحكمة قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار و في جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة و لجميع سلطات الدولة و ينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورهالنص بعد التعديل:
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر و يلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم ثلاثون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشورى أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد و في جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح و ينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله و لكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب و الشورى في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية و تتولى لجنة قضائية عليا تسمى (لجنة الانتخابات الرئاسية) الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشيح و حتى إعلان نتيجة الانتخاب و تشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا و عضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة و أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا و أقدم نواب رئيس محكمة النقض و اقدم نواب رئيس مجلس الدولة و تكون قرارات اللجنة نهائية و نافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق و أمام أية جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء كما تفصل اللجنة في اختصاصاتها و يحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة و تشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى الإشراف على الاقتراع و الفرز على النحو المبين في المادة 88و يعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور و تصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون و في جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة و لجميع سلطات الدولة و ينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره
نقاط الاختلاف:
راعى النص بعد التعديل تفادي العيب الدستوري البين في المادة قبل التعديل و هو طول المادة حيث تعتبر من أطول مواد الدساتير في العالم على خلاف الطبيعة الشكلية للمواد و القواعد و المبادئ الدستورية.
و كذا جاء التعديل موضوعيا في تخفيف وطأة الشروط الموضوعة بالنسبة لإجراءات تأييد و الموافقة على المرشح للرئاسة و قصرها على أحزاب معينة تستوفي نسبة تشكيل معين بالبرلمان أو بالمجالس الشعبية المحلية (ثلاثون عضوا بدلا من مائتين و خمسين) واشتراط مدد معينة لممارسة بعض الأحزاب لنشاطها حتى تتمكن من ترشيح أحد أعضاء هيئتها العليا فقط و إنما السماح لأي من أعضاء الحزب للترشح للرئاسة طالما تمتع الحزب بأحد مقاعد البرلمان دون نسبة تمثيل معينة.
فضلا عن أن التعديل قد استحدث فكرة التأييد الشعبي للمرشح المستقل لرئاسة الجمهورية مع مراعاة تعددية تأييده و اتساع شعبيته في أكثر من محافظة و بعدد معين من الأفراد في كل محافظة.
كما أسبغ التعديل على اللجنة العليا التي تشرف على الانتخابات الرئاسية صفة القضائية بقصر عضويتها على رئاسات الهيئات القضائية و إلغاء عضوية الشخصيات العامة بها في حين أبقى التعديل على فكرة رقابة المحكمة الدستورية العليا السابقة على مشروع قانون انتخابات الرئاسة قبل إصداره بالمخالفة لمبدأ الرقابة اللاحقة الأصلي بالنسبة للمحكمة الدستورية العليا و كذا أحالت المادة بعد التعديل إجراءات انتخابات الرئاسة للقانون المنظم لهذه الانتخابات.

المادة 77:
النص قبل التعديل:
مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء و يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.
النص بعد التعديل:
مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب و لا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة ثانية.نقاط الاختلاف:
اختزل التعديل في هذه المادة مدة شغل منصب رئيس الجمهورية من ست سنوات إلى أربع سنوات لا تجدد إلا مرة واحدة فقط على خلاف السماح بالمد دون تحديد مدد معينة كما في النص قبل التعديل مع تعديل المسمى لعملية اختيار رئيس الجمهورية من الاستفتاء إلى الانتخاب.
المادة 88:
النص قبل التعديل:
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب و يبين أحكام الانتخاب و الاستفتاء و يجري الاقتراع في يوم واحد و تتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال و الحيدة الإشراف على الانتخابات على النحو الذي ينظمه القانون و يبين القانون اختصاصات اللجنة و طريقة تشكيلها و ضمانات أعضائها على أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين و سابقين و تشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف على الانتخابات على مستوى الدوائر الانتخابية و اللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع و لجان الفرز على أن تشكل اللجان العامة من أعضاء هيئات قضائية و أن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة و ذلك كله وفقا للقواعد و الإجراءات التي يحددها القانون.

النص بعد التعديل:
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب و يبين أحكام الانتخاب و الاستفتاء و تتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف على الانتخاب و الاستفتاء بدءا من القيد بجداول الانتخاب و حتى إعلان النتيجة و ذلك كله على النحو الذي بينه القانون و يجري الاقتراع و الرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم جالسها العليا و يصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.نقاط الاختلاف:
أبقى التعديل في هذه المادة تحديد القانون لشروط أعضاء مجلس الشعب و قرر تشكيل لجنة عليا ذات اختصاص قضائي كامل يشرف على أي من عمليات الانتخاب أو الاستفتاء في جميع المراحل حتى إعلان النتيجة و أن يتم الاقتراع تحت إشراف مباشر لأعضاء هيئات قضائية و ليس تحت إشراف عام للجنة الفرز العامة ضمان لنزاهة العملية الانتخابية في جميع مراحلها خاصة مرحلة التصويت أو الاقتراع.
المادة 93:
النص قبل التعديل:
يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه و تختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه و يجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به و يجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض و تعرض نتيجة التحقيق و الرأي الذي انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس و لا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
النص بعد التعديل:
تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب و تقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب و تفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ وروده إليها تعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة.نقاط الاختلاف:
أسفر التعديل في هذه المادة عن فارق حقيقي بشأن الفصل في صحة عضوية أعضاء البرلمان و الذي كان مقرر للمجلس ذاته إلا أن التعديل قد أولى للمحكمة الدستورية العليا تحقيقا و فصلا بعد إعلان نتيجة الانتخاب خلال مدد معينة مرتبا أثر إسقاط العضوية بمجرد تقرير المحكمة الدستورية العليا ذلك و إبلاغ مجلس الشعب مقوضا بذلك المبدأ الذي استقر في تاريخ البرلمان المصري بأن مجلس الشعب (سيد قراره).
المادة 139:
النص قبل التعديل:
لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر و يحدد اختصاصهم و يعفيهم من مناصبهم و تسري القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية.

النص بعد التعديل:
يعين رئيس الجمهورية خلال ستين يوما على الأكثر من مباشرته مهام منصبه نائبا له أو أكثر و يحدد اختصاصاته فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره و تسري الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية و القواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية.
نقاط الاختلاف:
شدد التعديل على خلاف النص السابق على التحول من جوازية إلى وجوبية اختيار نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية خلال ستين يوما من اختيار رئيس الجمهورية تنطبق عليه ذات الشروط المطلوبة لشغل منصب الرئاسة تأكيدا على متطلبات الولاء و الانتماء في أداء هذه الوظائف الرئاسية.

المادة 148:
النص قبل التعديل:
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون و يجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه و إذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له و في جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة و لا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.
النص بعد التعديل:
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون و يجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه فإذا تم الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه و ذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة و إذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له و يجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ و في جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة لا تتجاوز ستة أشهر و لا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب و موافقته على ذلك.

المادة 179:
النص قبل التعديل:
تعمل الدولة على حماية الأمن و النظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب و ينظم القانون أحكاما خاصة بإجراءات الاستدلال و التحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار و بحيث لا يحول الإجراء المنصوص عليه في كل من الفقرة الأولى من المادة 41 و المادة 44 و الفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور دون تلك المواجهة و ذلك كله تحت رقابة القضاء و لرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلى أية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون.
النص بعد التعديل:
تم إلغاء النص.
نقاط الاختلاف:
جاء التعديل في هذا النص بالإلغاء تأكيدا على أن ما جاء بالمادة قبل التعديل من تدابير ما هو إلا تكتل لبعض السلطات غير الاستثنائية لرئيس الجمهورية بما قد يؤذي ما تقرر للشعب من حقوق و حريات و مقومات للمجتمع مما قد يؤدي في بعض الأحيان إلى أن يحاكم الفرد أمام قاض غير قاضيه الطبيعي و أمام محاكم استثنائية يختارها رئي الجمهورية في جرائم يحددها بنفسه و حماية للحقوق و الحريات كان النص جديرا بالإلغاء.

المادة 189:
النص قبل التعديل:
لكل من رئيس الجمهورية و مجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور و يجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها و الأسباب الداعية إلى هذه التعديل فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل و في جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل و يصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض و إذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها فإذا وافق على التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
النص بعد التعديل:
لكل من رئيس الجمهورية و مجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور و يجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها و الأسباب الداعية إلى هذه التعديل فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل و في جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل و يصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض و إذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها فإذا وافق على التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء
و لكل من رئيس الجمهورية و بعد موافقة مجلس الوزراء و انصف أعضاء مجلسي الشعب و الشورى طلب إصدار دستور جديد و تتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين غير المعينين في اجتماع مشترك إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها و يعرض رئيس الجمهورية المشروع خلال خمس عشرة يوما من إعداده على الشعب لاستفتائه في شانه و يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.
نقاط الاختلاف:
جاء التعديل في هذه المادة بالإضافة و توسيع قاعدة الاقتراحات الدستورية من رئيس الجمهورية أو نصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى لتشمل الاقتراح بإقرار دستور جديد و ليس فقط تعديل الدستور كما كان النص قبل التعديل و أشرك في ذلك موافقة مجلس الوزراء لأهمية الأمر و حدد لجنة لإقرار مشروع الدستور من مائة عضو منتخب من أعضاء مجلسي البرلمان غير المعينين على أن يوضع مشروع الدستور خلال ستة أشهر ثم يتم الاستفتاء عليه من الشعب.


المادة 189 مكرراً:
النص قبل التعديل:
النص مضاف و لم يكن موجودا قبل التعديل.
النص بعد التعديل:
يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب و شورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة اشهر من انتخابهم و ذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189.

نقاط الاختلاف:
جاء النص بصيغة الإضافة لاقتراح لمبدأ دستوري هام و ملح لضبط الحياة الدستورية في البلاد و وجوب إقرار مشروع دستور جديد بعد ما تم من ثورات و إسقاط للنظام الحاكم و تعطيل أحكام الدستور الذي كان يعمل ذلك النظام في ظله على أن يتم بعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية انتخابات برلمانية و يجتمع الأعضاء المنتخبون من مجلسي الشعب و الشورى لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة اشهر وفقا للتعديل في المادة السابقة.
المادة 189 مكرراً 1:
النص قبل التعديل:
النص مضاف و لم يكن موجودا قبل التعديل.
النص بعد التعديل:
يمارس أول مجلس شورى بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور بأعضائه المنتخبين اختصاصاته و يتولى رئيس الجمهورية فور انتخابه استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه و يكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبين بالقانون.
نقاط الاختلاف:
جاء النص المعدل بالإضافة كاشفا عن ترتيب دستوري تتطلبه المرحلة الحالية في البلاد بأن تسبق الانتخابات الرئاسية انتخابات البرلمان بمجلسيه و لما كان العمل في مجلس الشورى و هو أحد ركني البرلمان المصري يختلف عن مجلس الشعب حيث يعين رئيس الجمهورية ثلث أعضائه لذلك و لحين إجراء الانتخابات الرئاسية بعد الانتخابات البرلمانية يمارس الأعضاء المنتخبون بمجلس الشورى أعمال المجلس لحين اختيار رئيس الجمهورية و قيامه بتعيين أعضاء مجلس الشورى الباقين و استكمال أعضاء مجلس الشورى ومدة انعقاده وفقاً للقانون.

نقاط الاختلاف:
جاء التعديل في هذه المادة مع إطالة في حجم المادة إشارة إلى خطورة الموضوع الذي تناقشه من حيث إعلان حالة الطوارئ حيث يتضح من النص بعد التعديل أنها حالة استثنائية في البلاد يجب تحديد فترات إعلانها و إنهائها على وجه السرة حيث يكون إعلانها لفترة ستة اشهر و لا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب على ذلك و أن يكون إعلانها ابتداء بعد العرض على مجلس الشعب خلال سبعة أيام عن طريق رئيس الجمهورية و موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ.

القبض على بلطجيه بمحرم بك بالاسكندريه

منذ ثلاث ساعات تم القبض على 4 من البلطجيه اثناء سرقه سيارة من منطقه محرم بك بالاسكندريه
وقد تم اصابه 3 من المتواجدين فى المنطقه اثناء هروب البلطجيه بالسيارة
2 اصابات خفيفه
وتم نقل الثالث الى مستشفى حساب حيث يعانى من بعض الكدمات والكسور
وتم القبض على البلطجيه وتسليمهم لوحدة الجيش الموجودة بقسم محرم بك

قرار المجلس الاعلى اعتبار يوم السبت اجازة بسبب الاستفتاء

قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة اعتبار يوم السبت المقبل 19 مارس إجازة رسمية بجميع قطاعات الدولة والجامعات والمدارس بمناسبة إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

صرح بذلك الدكتور مجدى راضى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء الأحد

الحكومة تدرس إلحاق خريجى "الحقوق" بجهاز الشرطة

 

كشف الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تدرس حاليا إمكانية إلحاق خريجى كليات الحقوق فى الجامعات المصرية بجهاز الشرطة، لتعويض غياب الضباط وأمناء الشرطة عن الاستجابة لوزارة الداخلية فى العودة إلى أعمالهم بالشارع وأقسام الشرطة، عقب أحداث الثورة التى أطاحت بنظام الرئيس السابق حسنى مبارك.

وأكد "شرف"، فى تصريحات صحفية أمس، الخميس، فى حضور اللواء منصور العيسوى، وزير الداخلية، أن الحكومة، بالتنسيق مع "الداخلية"، تدرس حصول الراغبين من خريجى كليات الحقوق على دورة تأهيلية تمكنهم من العمل فى جهاز الشرطة، حتى يعود الأمن إلى الشارع، وكإجراء يهدف إلى أن يكون العاملون بهذا الجهاز لديهم خبرة قانونية كافية للتعامل مع المواطنين بثقة متبادلة، وللقضاء على بطالة آلاف الخريجين فى هذه الكليات.

يذكر أن عدداً كبيراً من ضباط وأفراد جهاز الشرطة لم يعودوا إلى أعمالهم عقب أحداث 28 يناير الماضى، التى أطلق عليها "جمعة الغضب"، وهو ما تسبب فى غياب الأمن عن الشارع، وإعطاء الفرصة للبلطجية والمخربين بتعطيل الحركة الطبيعية للشارع المصرى واختراق القوانين وترويع المواطنين العزل.

ماذا أخفت "أبل" عنا من النواقص في iPad 2

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- بعد إعلان شركة "أبل" عن جهاز الكمبيوتر اللوحي الجديد "iPad 2"، انشغل خبراء البرمجيات في التعليق على الجهاز الجديد والميزات التي يقدمها، والنواقص التي جاءت دون المتوقع فيه، خاصة وأن الجهاز كان منتظراً منذ فترة، وكان من السهل المقارنة بينه وبين النسخة الأولى.





ولفت الخبير التقني، كريس تايلر، إلى وجود مجموعة من النواقص والعيوب في الجهاز، أبرزها مواصلة الاضطرار إلى استخدام الأسلاك، فرغم أن بعض الخدمات في الجهاز تسمح للمستخدم بتحميل الأغاني والأفلام عبر شبكة "واي فاي"، ولكنها لا تغني عن استخدام السلك لوصل الجهاز لتحميل التحديثات الجديدة لـ"iTunes."
كما أشار تايلر إلى أن الشركة أضفت بعض الغموض على حجم ذاكرة الجهاز، ما قد يدل على أن تلك الذاكرة ظلت بنفس الحجم القديم، وهم 256 ميغابايت، الأمر الذي اعتبره تالير "محرجاً" لـ"أبل،" خاصة وأن الشركات المنافسة، مثل موتورولا وHP بدأت تنتج أجهزة لوحيه بذاكرة تعادل واحد غيغابايت.
ومن الأمور التي تطرق إليها تايلر، في مقال خص به CNN، قضية شاشة الجهاز ودرجة نقاء العرض، فقال إن "أبل" لم تشر إلى أي تعديل على هذا الموضوع، ما يعني أن الشاشة ستكون نفسها.
وبالنسبة لوجود الكاميرات في "iPad 2" قال تايلر إن الأمر كان منتظراً بشدة، خاصة وأن "أبل" امتنعت عن وضعها في النسخة الأولى كي تكون العنصر الأساسي في الطرز الجديدة، ولكنه انتقد عدم الإشارة إلى درجة تركيز الكاميرا.
وأعرب تايلر عن اعتقاده بأن الشركة ما تزال تتلكأ في إضافة العديد من المميزات إلى جهاز "iPad 2" رغم أنها تمتلك التكنولوجيا التي تخولها القيام بذلك، ولم يستبعد أن يكون في الأمر مناورة تسويقية.
وكان الرئيس التنفيذي لشركة أبل، ستيف جوبز، قد كشف الأربعاء عن الإصدار الجديد من "iPad 2،" وأعلن أن الجهاز الجديد سيطرح في الأسواق في الحادي عشر من مارس/ آذار الجاري في الولايات المتحدة الأمريكية، على أن يتم طرحه في دول أخرى في الخامس والعشرين من الشهر نفسه.
وقال جوبز إن الجهاز معاد تصميمه بشكل كامل، وأنه سيكون أسرع بكثير من سابقه. كذلك سيكون الجهاز أنحف من الطراز الأول، وسيصل وزنه إلى 1.3 باوند، مقارنة بـ1.5 باوند للسابق. والجهاز الجديد مزود بكاميرتين، أمامية وخلفية، وتصلحان للمحادثات الفيديوية. ويمكن شبك الطراز الجديد بالتلفزيون عبر وصلة HDMI.