صدر مجلس الوزراء بيانا مساء اليوم حول الانفلات الامني وجهه للشعب المصري
اعلن البيان مايلي:
تكليف جهاز الشرطة بالعودة فورا الي الشارع المصري لتوفير الامن والامان والاستقرار للوطن والمواطنين.
وحث البيان المواطنين علي التعاون مع اجهزة الشرطة ومساندتها في القيام بواجبها واصدر المجلس رسوما بقانون مكافحة اعمال البلطجة والترويع وتطبيق العقوبات الواردة علي مرتكبي هذه الافعال فورا.
واكد المجلس ان من كل القائمين علي المنشأت العامة والشرطة بحق الدفاع الشرعي عن النفس في حالة تعرضهم لاي اعتداء داخل منشاتهم ومعاقبة كل من يتعرض لهذه المنشأت بعقوبة لاجناية المنصوص عليها في قانون العقوبات.
وأكد المجلس حق النيابة العامة ورجال القضاء في التفتيش علي الأماكن المشتبه في احتجاز او اعتقال افراد فيها وواجبهم في اتخاذ التدابير القانونية للافراج عنهم ومعاقبة من احتجزهم بدون وجه حق.
واكد المجلس علي ضرورة التطبيق الصارم للقوانين والتشريعات التي تجرم الاعتداء علي دور العبادة وحرمة الاديان.
ويجري المجلس حورات وطنية تبدأ غدا مع كافة الاطياف السياسية والمنظمات الشبابية والنقابات من اجل التواصل مع الجماهير لتحقيق تطلعاتهم ومطالبهم.
ويناشد المجلس اصحاب الاعتصامات الفئوية بتأجيلها حتي تتمكن الحكومة من تحقيق حالة الاستقرار خلال هذه الفترة واجتياز هذه الظروف الصعبة والعودة بالحياة الي مسارها الطبيعي وانقاذ الاقتصاد الوطني .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق